توقعات إقتصادية للسنوات الخمس القادمة
السنوات الخمس القادمة ستكون حافلة بتغييرات ثورية كثيرة، فنحن أمام مفترق طرق أسبابه اقتصادية وتقنية وسياسية. وسنحاول من خلال سلسلة من المقالات استشراف المستقبل بناءا على المعطيات الحاضرة والماضية التي تساعد على التنبوء بما سيحدث. وسنبدأ في هذا المقال باستشراف المستقبل الإقتصادي.
ملخص التوقعات الإقتصادية للخمس سنوات القادمة:
- إنهيار الإقتصاد الأمريكي وانحسار نفوذها السياسي
- إنهيار الدولار
- تأسيس نظام مالي عالمي جديد
- إرتفاع سعر الذهب لأرقام قياسية
- صعود الإقتصادات الآسيوية
- إرتفاع البترول لأرقام قياسية
التفاصيل:
كانت أمريكا ومازالت تستمد نفوذها السياسي والعسكري من قوتها الإقتصادية، ولعب الدولار دورا أساسيا في تمويل توسعها الاقتصادي الداخلي وتوسعها الخارجي لبسط نفوذها، حيث تحول الدولار بعد الحرب العالمية الثانية إلى عملة احتياط بديلة (للذهب)، وبعد سنوات فك الأمريكيون ارتباط الدولار بالذهب، وفتح لهم الباب على مصراعيه لأن يخلقوا الثروة من العدم (طباعة الدولار)، ليبنوا بها إقتصادهم وقوتهم العسكرية.
في السنوات الأخيرة ازداد قلق العالم بسبب الإنفاق المفرط والعجز التجاري والحكومي الأمريكي المستمر منذ أكثر من 25 سنة. حيث تجاوز الدين الحكومي المتراكم بسبب العجوزات السنوية أكثر من 13 ترليون دولار ووصل العجز التجاري السنوي لأكثر من 450 مليار دولار.
الأزمة الإقتصادية الأخيرة صبت الزيت في النار وساهمت في إضعاف الموقف الإقتصادي الأمريكي بشكل أكبر، فقد ضخت الحكومة الأمريكية كميات ضخمة من الحوافز المالية لمنع الإقتصاد من الإنهيار الكامل. هذه الحوافز خُلقت من خلال طبع النقود والإقتراض من دول العالم.
رغم أن خطط تحفيز الإقتصاد نجحت نسبيا في إيقاف النزيف، إلا أنها لن تمنع الإقتصاد الأمريكي من الإنهيار خلال السنوات القادمة، فقد تجاوز الدين والعجز التجاري الحدود المعقولة ولا يمكن سد هذا العجز إلا بنمو اقتصادي داخلي كبير جدا يزيد على 10% سنويا ولعدة سنوات متتالية وهو أمر شبه مستحيل في إقتصاد ناضج وليس ناشيء. سيؤدي كل ذلك إلى تضخم كبير جدا في الإقتصاد الأمريكي يؤدي بدوره إلى انخفاض أو انهيار بالدولار قد يتجاوز ال 50% من قيمته الحالية.
إنهيار الدولار وانعدام الثقة به سيدفع بأسعار الذهب لأرقام قياسية قد تتجاوز ال 3000 دولار لأنه سيمثل ملاذا آمنا للمستثمرين، وهذا الأمر ينطبق على سلع كثيرة أخرى سترتفع أسعارها على إثر انهيار الدولار.
الإنهيار المتوقع للدولار سيدفع بعض دول العالم الناشيء المحورية كالصين وروسيا والبرازيل والهند لتأسيس نظام مالي عالمي جديد، يمكنّهم من خلق عملة إفتراضية جديدة لتأخذ دور عملة الإحتياط بدلا من الدولار الذي تستخدمه هذه الدول ودول كثيرة أخرى كوسيلة تبادل تجارية وكعملة احتياط في بنوكها المركزية.
سيتوازى أفول السطوة الإقتصادية الأمريكية بنمو هائل في اقتصادات شرق آسيا بقيادة الصين والهند بالإضافة إلى نمو كبير في دول أخرى مثل البرازيل، وستتحول الصين إلى لاعب أساسي في الإقتصاد العالمي يمهد الطريق لها لتكون على قمة الاقتصاد العالمي من ناحية الحجم. سيؤدي نمو دول مثل الصين والهند وزيادة الدخل لشعوبها سيزيد حتما من استهلاك النفط، وهي الزيادة التي يصعب سدها بالأسعار الحالية حيث تباطأت اكتشافات حقول جديدة للنفط، هذه العوامل ستؤدي حتما لإرتفاع أسعار النفط لأرقام قياسية لم يشهدها العالم من قبل، وقد يزيد سعر برميل النفط عن 200 دولار.
تعدد الأقطاب الإقتصادية سينعكس على السياسة بشكل مباشر، ويصبح من المستحيل أن تتحكم دولة واحدة بالقرار السياسي أو العسكري العالمي. ولن تتمكن الولايات المتحدة من الإستمرار في بسط نفوذها والتفرد بالقرار السياسي.
سعود الفيصل: المجتمع السعودي يتجه نحو الليبرالية…!!!
«نيويورك تايمز» تصف خادم الحرمين بأنه «ثوري اجتماعي»
سعود الفيصل: المجتمع السعودي يتجه نحو الليبرالية خلافا لما يحصل في إسرائيل
قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ان المجتمع السعودي يتجه ليصبح مجتمعاً ليبرالياً خلافاً لما يحصل في المجتمع الإسرائيلي.
وأعرب في مقابلة مع الصحافية مورين داود من صحيفة «نيويورك تايمز»، التي قامت بزيارة للسعودية دامت 10 أيام، عن سعادته بالنزعات «الليبرالية» في المملكة التي تختلف عن نزعات «التدين» في إسرائيل. وقال: «نحن نبتعد عن قيود الماضي، وننطلق في اتجاه مجتمع ليبرالي في حين ان ما يحصل في إسرائيل هو العكس، فهم ينطلقون نحو ثقافة وسياسة أكثر اعتماداً على الدين وإلى حس شديد التطرف بالهوية الوطنية».
وقال سعود الفيصل ان «المؤسسات الدينية في إسرائيل تقضي على كل جهد للتوصل إلى السلام».
وذكرت داود ان إسرائيل «مجتمع علماني يقول البعض انه يصبح أقل علمانية في ظل ميل المتدينين لفرض تأويل حصري وقاس لليهودية على المجتمع بأكمله».
إلا انها وصفت خادم الحرمين الشريفين السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز بأنه «ثوري اجتماعي»، لافتة إلى إقرار السعودية اخيراً قانوناً يسمح للمرأة للمرة الأولى بالحضور إلى المحكمة عند بحث قضايا عائلية.
وعين الملك السعودي الشهر الماضي أول امرأة في مجلس الوزراء، وشجع على اعتماد بنى هندسية تشجع العائلات على التواصل بحرية أكبر.
ورأت داود ان محاولات التسامح في المجتمع السعودي، خطوات صغيرة مقارنة بالعالم الخارجي، لكنها في هذا المكان بالذات تعتبر تغيرات اجتماعية «كارثية».
المصدر: جريدة الرأي الكويتية
المقابلة باللغة الإنجليزية: Loosey Goosey Saudi
توقعات… 2010
إقتصاد
- سينخفض الدولار بنسبة قياسية جديدة.
- سيرتفع سعر النفط ولن يقل المعدل السنوي لسعره عن 85 دولار.
- سيرتفع سعر الذهب ويحقق أرقام قياسية جديدة.
- ستحقق الميزانية السعودية فائضا.
- سترتفع الأسهم السعودية وقد تتجاوز ال 7000 نقطة.
- إنخفاض كبير في عدد عملاء شركة الإتصالات السعودية وإنخفاض سعر السهم بنسبة لا تقل عن 20%.
سياسة
- ستستمر طالبان في محاربة الإحتلال في أفغانستان وسيصل عدد القتلى السنوي لقوات التحالف لرقم قياسي جديد.
إنترنت وتقنية
- سيحقق الأندرويد أعلى نسبة نمو بين أنظمة تشغيل الجوالات الذكية.
- سيتضاعف عدد مستخدمي التويتر السعوديين بنسبة لا تقل عن 1000% (العدد الحالي للمستخدمين الفعالين لايزيد عن 4000)
بيان للمطالبة بعلانية المحاكمات السرية
نشر الدستوريون ( دعاة العدل والشورى ) قبل عدة أيام بياناً سيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، يتضمن البيان إدانة للمحاكمات السرية مطالباً بمحاكمات علنية تتحقق فيها شروط العدالة ، وتضمن البيان مطالب إصلاحية سياسية جريئة جمعت في عشر نقاط ، كما ارفق مع البيان مذكرة تفصيلية تبين بطلان المحاكمات السرية وبأن المحاكمات العلنية جزء من الحل، وبلغ عدد الموقعين حتى نشر هذه التدوينة 25 شخصاً ولايزال جمع التواقيع مستمر إلى لحظة رفع الخطاب للملك .
وهذا هو نص البيان والذي حرر في يوم الجمعة 14 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق 10 أبريل 2009م
خادم الحرمين الشريفين وفقنا الله وإياكم إلى طريق العدل والحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تناقلت وسائل الإعلام أن ثمة محاكمات يجريها القضاء السعودي لمئات من المتهمين بالعنف(991 متهماً)، وقد أنشئت لذلك محاكم أمنية، وأن عدد من سيقدمون للمحاكمة يعدون بالمئات، وكان من المتوقع أن يعلن عن مواعيد المحاكمات، وأسماء القضاة، وأن تعلن أسماء المتهمين ولوائح الاتهام، بيد أن المحاكمات بدأت، وشرع القضاة يجرونها في سرية مطلقة مطبقة، ولعلهم يتذرعون بأن تقرير سرية المحاكمة من حقهم، وأن سرية المحاكمة لا تضر بقضية العدالة، ولم نكد نجد أحدا يثير هذه المسألة، وكأن المتهمين بالعنف أو بالجريمة أو بالتطرف قوما من دون حقوق، ولا يدافع عنهم إلا من يؤيدهم، أو من هو على مذهبهم. ومن أجل ذلك فلا بأس من حرمانهم من حقوقهم،شروط المحاكمة العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وصار من يطالب بحقوقهم بمحاكمات عادلة، أو يتوكل محاميا عنهم؛ متهما في حسه الوطني وفي صدق ولائه.
ومن أجل ذلك نود أن نؤكد أنه “يجب أن تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -في الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهي غير عادلة، وهي إذن باطلة إلا إذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية”، ومن أجل ذلك نذكر بأن العنف لا يحارب بمزيد من الظلم؛ إنما يعالح بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية :
و نذكر بأن للمحاكمات العادلة معايير وضوابط وضمانات تحقق العدل وتصون الحقوق، وثمة أكثر من عشرين سببا تبرهن على دعوانا، وأهمها: أن هذه المحاكمات -كما أخلت بمبدأ العلانية- أخلت أيضا بالحقوق السبعة، العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية،وأقرتها المواثيق الدولية، لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وهي:
1- حق كل سجين استظهارا في توكيل محام ،لا يصح التحقيق من دون حضوره.
2- حق كل سجين استظهارا في أن يتولى التحقيق معه، قاض طبيعي، ذو أهلية شخصية وموضوعية.
3- وحق كل سجين استظهارا في محام يعينه أثناء محاكمته.
4-حق كل سجين استظهارا في إطلاق سراحه فورا، مالم يقدم إلى القضاء خلال ستة أشهر من إيقافه.
5- ضمان أن لا يكون اعترافه تحت التعذيب
6- لا عقوبة على الشبهة، بل يفسر الشك لصالح المتهم.
7- حقه في محاكمة علنية عادلة.
وعلانية المحاكمات معيار من المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لأن العلانية تعين القضاة العادلين على مقاومة الضغوط والتعسف وتكشف الجائرين.
ولأن للمتهم السياسي على الخصوص زيادة حقوق لا زيادة تعذيب وتضييق،ولأن العلانية أهم قاعدة تحمي المتهم؛ عندما تكون الحكومة خصيمه
ولأن القضاء السعودي لا ينبثق من قاعدة قوامة الأمة على حكامها، ولأنه ليس سلطة مستقلة حتى الآن.
ولأن القضاء السعودي من دون قواعد قضائية محددة في القضايا السياسية.
ولأن القضاء السعودي ينتهك حقوق الإنسان و يفترس دعاتها.
ولأن المحاكمات السرية مدخل لانتهاك حقوق المساجين، وللتستر على التعذيب.
ولأنه لا ضمان لخلو الاعتراف من الإكراه في المحاكمات السرية.
ولأن تبعية هيئة الادعاء والتحقيق لوزير الداخلية إعلان للعالم بأن القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل؟
ولأن القضاء السعودي يجيز التعذيب أو يدلس فيه، ولأن المحاكمات السرية تؤدي إلى التستر على مصادقة القضاء على إقرارات الإكراه. و لأن العدالة معنى كلي فإذا جزئت اختلت
ولأنه لا تضمن العدالة مادام القضاء لا يشرف على السجون:
ولأن العلانية تحد من تلفيق التهم الجنائية جزافا.
ولتحكم وزارة الداخلية في التعامل بالمتهم فإن شاءت قاضته أو تركته في السجن من دون حكم.
ولأن المحاكمات السرية -فوق كونها تخل بمبدأ الرقابة الشعبية-تجهيل الناس بأسباب العنف، وهي الاحتقان السياسي، من أجل الاكتفاء بالحل البوليسي واستبعاد العلاج السياسي.
وأي واحدة من هذه الحيثيات تبرهن على أنه ليس للقاضي تحويل المحاكمة السياسية إلى سرية.
وتشير إلى إن القضاء السعودي حين ينخرط في مشروع وأد حقوق الإنسان يشوه صورة القضاء الإسلامي ويشوه الشريعة. فيقدم مزيدا من الفرص لانتشار الإمبريالية والعلمانية.
وبرفق هذا الخطاب مذكرة تحتوي على تأصيل قانوني شرعي،لحيثيات بطلان المحاكمات السياسية السرية.توصيات ومطالب:
أولا: نناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه -أن يشفع قولته،بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل،بإجراءات عملية مؤسسية تضمن محاكمة عادلة لأي متهم موقوف، ولا سيما الشروط السبعة، التي ذكرناها آنفا. والتزام الدولة بمسطرة شرعية محددة للمبادئ و الوسائل الشرعية والعملية التي قررها الفقهاء والقانونيون في الدول الدستورية، وعلماء الاجتماع السياسي لتحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأحوال الخروج على الدولة بالسلاح، والتزام إجراءات عدلية واقعية للتجريم
ثانيا: ومن أجل ذلك نناشد خادم الحرمين الشريفين أن يتذكر أن ثمة علاقة طردية بين التطرف والعنف الرسمي والأهلي، وأن دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي في داخل المملكه و خارجها؛ إذ يرفضون العنف وسيلة للاحتفاظ بالحكم أو الوصول إليه، يؤكدون أمرين:
الأول: أن سبب العنف الأساسي إنما هو سياسي؛ هو الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وكبت الحريات. وإن توسل وتلبس بخطاب ديني، قوامه التطرف(الغلو في التكفير والتبديع والتفسيق) والعنف، وهذا النمط من الفكر والعمل؛ لاينمو إلا في الدول القمعية.
الثاني:إن تأكيد موقعي الخطاب على رفض العنف والتطرف، لا يعني أن العنف والتطرف سيزولان بالفتاوي، لأن المجتمع إذا بلغ حالة الاستياء(الأنوميا)، فإن الغليان والاحتقان كالبركان، لا يحتاج إلى من يفتيه بالثوران، لأنه ناتج عن الاحتقان، ومن السذاجة والتبسيط، إن لم يكن من تزييف الوعي، أن نتصور أن العنف سينحسر، مادامت الدولة لا تجتث جذوره: القمع والظلم وانتهاك الحريات، فلا يمكن أن يزول العنف من دون اجتثاث جذوره، ولن ينسحب البساط من تحت أقدام العنف، إلا بالدستور والمجتمع المدني الإسلامي، طريقا وحيدا إلى دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان. ومن أجل ذلك نذكر بحكمة من سنن الله السياسية، نطق بها الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي إن “أي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري حتميا”.
ومن أجل أن نذكر بأن انفراد الحل الأمني بملف العنف ينطوي على تجاهل مكونات وملونات العنف ، ونذكر بأن تضخيم الحل الأمني-من دون حل سياسي -تزييف لوعي الأمة، ومعالجة للداء بمثله.
ثالثا: ومن أجل ذلك نذكر بأن الإصلاح السياسي؛ هو العلاج الأساسي للتطرف والعنف ونتطلع إلى ما طالب به دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي (الدولة السعودية الرابعة) دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان (أي الملكية الدستورية). ونناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه -أن يشفع قولته،بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل،بإجراءات عملية مؤسسية، ترسخ العدل والشورى والكرامة والمساواة والتسامح والتعددية والمواطنة. فنطالب بإصلاحات دستورية، من أهمها:
1-تحقيق عشرينية معايير استقلال القضاء، التي نادى بها دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، ولا سيما ضمان الشروط السبعة لأي محاكمة، ولا سيما مبدأ العلانية، فالمحاكمة العلنية هي القانون الفعال الذي يحد من العنف والعنف المضاد وهما وجهان لعملة واحدة.
2- السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية ، وهذا يتطلب الإسراع بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية. لأنها أهم معالم الاصلاح المؤسسي كما شرح دعاة الدستور و المجتمع المدني الاسلامي سابقا.
3-إن التأكيد على مبدأ التسامح الإسلامي والمساواة وتكافؤ الفرص هو الذي يعالج التطرف، ولا يرسخ مبدأ التسامح إلا بترسيخ مبدأ التعددية، سياسية واجتماعية وفكرية.
4-وبإنشاء مجلس نواب منتخب، يجسد قوامة الأمة على الحكومة.
5-وبإنشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثني أي موظف.
6-بالفصل بين السلطات،التنفيذية والتشريعية والقضائية.
7-.كما نطالب بإضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها.
ومن فوائد هذا الإجراء:
أ-ضبط التنافس، وسد منافذ التصارع الخفي والعلني معا.
ب-تجسيد مبدأ الشرعية والمشروعية معا، لكي يكون ثمة مفهوم واقعي عملي لصيغة بيعة الرضا والاختيار.
ج-الجمع بين اختيار العائلة الحاكمة واختيار الشعب؛ يشيع الاستقرار والاستمرار، لأن إشراك الشعب يصب في التحول الى حكومة المجتمع المدني؛ و إبعاده يرسخ حكومة المجتمع العشائري و القبلي، وبإشراك الشعب ينصب اهتمام المتنافسين على تلمس احتياج المواطنين، وإلى تمتين العلاقة مع الشعب.
د-تنفيذ مبدأ الأصلح الوارد في نظام الحكم، بمعايير محددة، وآلية عملية، لكي لا يصبح المبدأ حبرا على ورق.
8- ونطالب بالحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل أيضا عدم سيطرة بعضهم – المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد،ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة.
9- كما نطالب بأن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهل إجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة،كما حصل في عهد الملك سعود و كما في المغرب والأردن
10-ونطالب بإصدار مدونة دستورية تقرر حقوق الناس أفرادا وجماعات، ولا سيما الحقوق السياسية ، وحقهم في التظاهر والاعتصام، تعبيرا عن مصالحهم وعواطفهم، وتيسر نيلها بآليات وضمانات.
رابعا: نناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه- بأن يسمح لدعاة حقوق الإنسان، بالاطلاع على أحوال السجون،-بدلا من سجن وتعذيب دعاة حقوق الإنسان الذين يسعون الى كشف انتهاكاتها كالدكتور متروك الفالح ,وأن ينشئ لجنة مستقلة لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، وتحقق في الدعاوى والشكاوى، التي أشارت إليها بيانات وتقارير، آخرها بيان معتصمات القصيم، لتعويض الضحايا وإحالة المتهمين بالانتهاكات إلى القضاء، في إجراءات تتسم بالشفافية والعلانية.
خامسا: نقول للقضاة- وفقنا الله وإياكم – اتقوا الله في أنفسكم، كيف ترضون بالمحاكمات السرية، وقد عرفتم ما بنيت عليه وما تفضي إليه؟. أليس بإمكانكم أن تقفوا ضد انتهاك معايير القضاء النزيه، كما وقف قضاة باكستان، ومن قبلهم قضاة فرنسا، ويوغسلافيا، وكما وقف الأئمة مالك والعز بن عبد السلام والسرخسي الخ…ونطالبهم بالالتزام بالضوابط الشرعية، التي قررها الفقهاء لأحوال الخروج المسلح على الحكومة، ونتساءل:ما الذي تخشونه من العلانية؟. ، ألم يصدر القضاء أحكاما قاسية على دعاة الدستور و المجتمع المدني في محاكمات شبه علنية، فلماذا تخشون العلانية في محاكمات المتهمين بالعنف؟.
سادسا: نحيي و نشكر الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها الثاني الذي لامس إستقلال القضاء و ندعو هيئة حقوق الانسان ( الحكومية) الى تفعيل دورها. كما نناشد جميع المهتمين بالإصلاح من جميع التيارات، ودعاة حقوق الإنسان والمحتسبين، والمحامين والحقوقيين، إلى امتطاء مطية الجهاد الحقوقي المدني، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمتهم والسجين أيا كان، ومطالبة الجهات المعنية بالالتزام بالمعايير العدلية للمحاكمات والإيقاف والسجن،لأي إنسان، وكشف منتهكيها، والعمل على تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة، فهذا هو حبل النجاة من العنف والتطرف والعنف والتطرف المضاد، من أجل أن نكون خير أمة أخرجت للناس. فإن الله لا يقدس إلا أمة عادلة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن الله لا ينصر الأمة المسلمة مهما صلت وصامت، مالم تكن عادلة، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياكم وإياه وصدق الله العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر”.
سابعا: خادم الحرمين الشريفين:
مرة أخرى لكي لا تشوه وزارة الداخلية تيار شروط البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى وحقوق الإنسان (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي)، وتتهمهم بدعم العنف وتبريره، نذكر بأننا في كافة مقولاتنا وأعمالنا ملتزمون بمنهج الإصلاح السلمي.
وأننا لا نبرر الإرهاب عندما نفسر أسباب نشوئه الأساسية، وعندما ندلي بدلونا -بصفتنا شركاء في الوطن-في تقديم تصورنا للخلاص من العنف ونقول بصراحة واطمئنان:لا حل للعنف والتطرف ولا للعنف والتطرف المضاد إلا بإصلاح دستوري أولا، وإشاعة أسلوب الحوار ثانيا، ،وصدق الله العظيم “ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله،إن الذين يضلون عن سبيل الله؛ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب” . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الموقعون على هذا الخطاب
1. أيمن محمد الراشد من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
2. إبراهيم مقيطيب المقيطيب ناشط حقوقي
3. جليله أحمد العياشي مهتمة بالشأن العام
4. رقيه موسى القرني مهتمة بالشأن العام
5. سعد عبدالعزيز المبارك ( في انتظار وصول توقيعه) ناشط حقوقي
6. د/ شايم لافي الهمزاني أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة الامام
7. د/ عبدالرحمن حامد الحامد أستاذ الاقتصاد الاسلامي في الكلية التقنية من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
8. د/ عبدالكريم يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن في جامعة القصيم من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
9. عبدالمجيد سعود البلوي كاتب مهتم بالشأن العام
10. عبدالمحسن علي العياشي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 966553644636+ email: abdalmohsen-0909@hotmail.com
Fax +96612041170
11. د/ عبدالله الحامد ( أبو بلال) أستاذ سابق في جامعة الامام من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
12. علي أحمد البحراني مهتم بالشأن العام و حقوق الانسان
13. فهد عبدالعزيز العريني من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 966502566678+ email: fahadalorani@gmail.com
Fax: +96614272168
14. فوزان محسن الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال +966501916774 email: fowzanm@gmail.com
15. محمد حمد عبدالله المحيسن ناشط في مجال المجتمع المدني
16. محمد حديجان الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 507708320966+ email: mharbi100@gmail.com
17. محمد صالح البجادي ناشط حقوقي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
18. د/ محمد فهد القحطاني أستاذ جامعي و كاتب
جوال 966555464345+ email: moh.alqahtani@gmail.com
19. محمد موسى القرني مهتم بالشأن العام
20. منى حمد الشويعر مهتمة بالشأن العام
21. مها عبدالرحمن القحطاني مهتمة بالشأن العام
22. مهنا محمد الفالح من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
23. نذير الماجد كاتب و عضو في جمعية حقوق الانسان أولا
24. هاشم عبدالله الرفاعي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
25. وليد سامي أبو الخير من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
جوال 966567761788 email: abualkair@gmail.com
التدوين… السلطة الخامسة
"عندما تتحد شبكات العناكب، فيمكنها أن تقيد أسداً" – مثل أثيوبي
تربعت الصحافة التقليدية على عرش السلطة الرابعة لعدة قرون، وهو العرش الذي منح لها لكونها حلقة الوصل بين السلطات الثلاثة و بين الشعوب، حيث أنها السلطة التي تحاسب وتراقب السلطات الأخرى كأنها عين للشعوب عليها.
ومع إزدياد تأثير الصحافة ودورها في تشكيل الرأي العام للشعوب، بدأ أصحاب النفوذ السياسي والمالي بتطويع هذه السلطة لخدمة أجنداتهم الخاصة. وبدل أن يكون الإعلام حارسا لمصالح الشعوب ورقيبا عليها، تحول إلى أداة يتحكم به من يدفع أكثر ليصبح أداة لتضيل الشعوب بدل تنويرها. للتوارى الأصوات الشريفة في الصحافة بين الصفحات الداخلية، و يصبح الصوت السائد الذي يحتل صدر الصحف وعناوينها الرئيسية هو صوت صانع القرار الرأسمالي أو السياسي.
وبعد ظهور الإنترنت بدأت تتشكل على السطح ملامح وسائل إعلامية جديدة غير تقليدية لا مركزية.. ولا يمكن التحكم فيها أو توجيهها. ومع نضوج هذه الوسائل بدأ على الإنترنت ما يسمى التدوين. وهو الشكل الإعلامي الغير تقليدي الأكثر تجردا عن التبعية. حيث تمثل المدونة رأي مالكها ولا أحد غيره، ولا يمكن أن يُفرض على من يدون ما يجب عليه كتابته وما لا يجب أن يكتب. وازداد تأثير المدونات في الغرب سنة بعد سنة، ليتعاظم هذا التأثير في الغرب لدرجة أن كثيرا من المحللين يؤكدون أن أحد أهم أسباب فوز باراك أوباما في الإنتخابات الأمريكية الأخيرة هو الإعلام الجديد وعلى رأسه التدوين، وتزداد أهمية التدوين في عالمنا العربي بسبب الوضع السيء الذي يعيشه الإعلام بشكل عام، والتقييد الكبير الذي يتعرض له، حيث يندر أن يخرج رأي الوسائل الإعلامية الرئيسية عن رغبة الحكومات وأباطرة المال.
اذا كان لقب السلطة الرابعة منح للصحافة لأنها تراقب أداء السلطات الثلاثة الأخرى وتنقله للشعوب. فإن التدوين هو السلطة الخامسة التي ستراقب السلطات الأربعة مجتمعة، وتكرس الشفافية الحقيقية وتحاسب المخطيء من دون مجاملة او أجندات خفية.
عندما يتم لقاء رؤساء التحرير والصحفيون المشاهير.. يتم سؤالهم عن رحلتهم في الصحافة، وكيف استطاعوا أن يصلوا لهذه المكانة (لن اناقش ان رحلة كثير منهم في السعودية غالبا ما تبدأ من مدرجات مشجعي كرة القدم!). هذه الرحلة قد تطول وتقصر.. أما صحفيوا الإعلام الجديد.. وعلى رأسهم المدونين.. فرحلتهم قصيرة جدا.. وهي لا تزيد عن (قرار)… ولا يفصل من يريد أن يدخل لهذا العالم إلا فأرة و لوحة مفاتيح… ليصل صوته لكل العالم…
كتبوا عن التدوين:
ما هي الأهداف؟
المتابع لما حدث في البقيع وردود الأفعال التي يقوم بها فئات متطرفة من الشيعة لا يمكن إلا أن يتسائل عن الأهداف الحقيقية التي يحاولون الحصول عليها… فما هي تلك الأهداف يا ترى؟؟؟…
إذا كان الهدف هو الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة بعمل ما يشاؤون في البقيع فلا أعتقد أن الحكومة ستعطيهم هذا الضوء وحتى إن أعطتهم فلن يسكت الطرف السني على هذا الأمر مما سيسفر عن حمامات وشلالات من الدماء…
وإن كان الهدف هو إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من المستحيلات وكأنهم يريدون إلغاء جهاز دولة مثل أجهزة الشرطة والمرور وغيرها وحتى إن إلغيت فلن يسكت الطرف السني على ذلك…
وإن كان الهدف هو الحصول على بعض الحقوق الإضافية والتي يرون أنها من حقهم فليس من المستبعد أن يفشلوا في ذلك لأن الحكومة عودتنا على عدم الاستسلام للمطالبين بحقوقهم عن طريق العنف والتظاهر…
وإن كان الهدف كما يراه بعض المحللون السياسيين وهو أنه رد فعل تجاه تصريحات الحكومة على إيران بشأن البحرين فهذه خيانة عظمى ولا يقبل أي إنسان سوي بها…
وأرجو أن ما حدث ويحدث الآن ما هو إلا فورة غضب ليس إلا وبعدها تعود المياه لمجاريها ويبقى الشيعة أبناءاً لهذا الوطن وأخوة لنا فيه لهم ما لنا وعليهم ما علينا…
توقعات… 2009
إقتصاد
- ستتفاقم الأزمة المالية العالمية في منتصف سنة 2009.
- ستتجاوز نسبة البطالة في أمريكا 10%.
- سينخفض مؤشر الداو جونز لأقل من 6500 نقطة.
- سيرتفع سعر الذهب لأرقام قياسية جديدة ستتجاوز 1300 دولار.
- سينخفض الناتج القومي الأمريكية بنسبة لا تقل عن 5%.
- ستحقق الحكومة السعودية عجزا في الميزانية.
- لن ترتفع أسعار الأسهم السعودية وقد تنخفض.
سياسة
- سيرفع الحصار عن غزة بشكل كامل.
- ستشتعل الحرب الأهلية في العراق من جديد.
- سيعاني الجيش الأمريكي في أفغانستان.
إنترنت وتقنية
- إستمرار النمو المطرد لوصول الإنترنت السريع للمنازل في السعودية وصوله ل 3 ملايين منزل من إجمالي 4 ملايين منزل.
- تحقيق السعودية لأحد المراكز الثلاثة الأولى في أفضل وصول للإنترنت في العالم العربي.
- إستمرار النمو والتأثير الكبير للتدوين السعودي والعربي.
حصاد توقعات 2008
إقتصاد
- سعر النفط سيتجاوز حاجز ال 120 دولار. (تحقق)
- ستغير السعودية قيمة الريال مقابل الدولار بما لا يقل عن 5%. (لم يتحقق – يبدو أنني أحسن الظن في حكمة مؤسسة النقد)
- بداية موجة ركود في الإقتصاد الأمريكي قد تتحول إلى كساد طويل الأمد. (تحقق)
- إستمرار البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة ووصولها لأقل من 2%. (تحقق – وصل سعر الفائدة لأقل من نصف بالمائة)
- إستمرار إنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات العالمية ووصوله ل 1.70 يورو أو أكثر. (وصل اليورو لرقم قياسي جديد وهو 1.6 ولكنه لم يصل ل 1.70)
سياسة
- سيفوز الجمهوريون بالرئاسة ويكتسح الديموقراطيون مجلسي الشيوخ والنواب. (لم يتحقق فوز الرئيس الجمهوري وخيب الأمريكيون سوء ظني بهم، وتحقق إكتساح الديموقراطيون لمجلسي الشيوخ والنواب)
- ستعود معاناة الأمريكيين في العراق وتتصاعد حتى نهاية العام. (لم يتحقق)
- إنهيار محادثات السلام بين حكومتي عباس وأولمرت. (لا تعليق)
إنترنت وتقنية
- الإنطلاقة الحقيقية للتدوين العربي والسعودي. (اعتقد انه تحقق – يصعب قياسه بشكل قطعي)
- إنترنت عالي السرعة في كل منزل. (وصل عدد المنازل المربوطة بإنترنت عالي السرعة لحوالي 2 مليون منزل – إجمالي عدد المنازل بالسعودية يقارب ال 4 ملايين منزل)
لأجلك يا غزة… يا فجر العزة
مدونات مشاركة بالحداد..
http://tamem.wordpress.com/2009/01/12/497/
http://www.mblog.ws/?p=1970
http://freethought.ws/blog/?p=87
http://saggaf.wordpress.com/2009/01/12/gaza/
http://www.adel.ws/
http://bb2bh.wordpress.com/
http://smntomah.com/?p=473
http://rose1990.wordpress.com/2009/01/12/gaza/
http://alraed.info//
http://7amlah.wordpress.com/2009/01/12/gaza/
أمريكا تخطط لسرقة أكثر من 25% من ثروات الشعب السعودي
ذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن الولايات المتحدة طلبت مساعدة مالية من السعودية قيمتها 120 مليار دولار لمواجهة آثار الأزمة المالية التي تواجهها. واذا صح الخبر فهو يمثل كارثة حقيقية للشعب السعودي الذي ما زال يعاني من الأزمات المالية المتتالية ويواجه مستقبلا مجهولا في ظل الكساد العالمي القادم والإنخفاض الشديد في أسعار النفط، كما أن هذا المبلغ الضخم يمثل أكثر من 25% من إحتياطيات الدولة التي تصل ل 480 مليار دولار والتي تراكمت في الخمس سنوات الماضية في ظل إرتفاع النفط، وستكون الدولة بحاجة ماسة لهذه الإحتياطات لتغطية العجز المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
نتمنى من القيادة في السعودية أن لا تنخدع بما يقوله الأمريكان من أن هذه المساعدات عبارة عن استثمارات أو غيرها من الهراء، فالإقتصاد الورقي الأمريكي لا يمكن الوثوق به في هذا الوقت.. وكل إستثمار في إقتصادهم هو عبارة عن حرق للثروات.
تدوينات ذات صله بالموضوع :
تكفى يابو متعب تكفى.. قلهم شعبي أولى- مدونة برهوم
تحية للشعب الأمريكي وتحية للديموقراطية
رجل أسود… والده مسلم… واسمه الأوسط حسين… ويتم اختياره من قبل مواطني أقوى دولة في العالم، دولة غالبيتها من البيض المسيحيين، ليقودهم لمدة أربعة سنوات قادمة. يستحق هذا الشعب أن نصفق له إجلالا وإحتراما على تجاوز الإرث العنصري الذي كان يحمله أجداده ليختاروا الشخص الأنسب من دون النظر لعرقه او لونه او أصله.
تحية للشعب الأمريكي.. وتحية للديموقراطية.. بعد ان كان الأسود لا يركب إلا مؤخرة وسائل النقل.. ولا يسمح له بالتعليم او حتى الأكل في المطاعم… تمكنت الحرية والديموقراطية من إيصال هذا الأسود لأعلى منصب في هذه الدولة التي (كانت) غارقة في العنصرية.
خلاصات المدونة